ادّعى الأمر ( أي السفارة ) بعد السمري « 1 » ( آخر النواب الأربعة في الغيبة الصغرى ) فهو كافر منمّس ( محتال ) ضال مضل ) « 2 » ، فلولا التلبيس بالأقنعة المتلوّنة والالتواء بالطرق المعوجّة لما كانت حاجة للخوض في ذلك . ومنوال الجزء الأوّل من الكتاب كما يلي : الفصل الأوّل : في الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة . الفصل الثاني : في كون انقطاع النائب الخاص للإمام الحجة ( ع ) عقيدة من ضروريات الإمامية الاثني عشرية ، وفيه عشرة أمور : الأمر الأوّل : معنى النيابة . الأمر الثاني : كلمات علماء الطائفة رضوان الله عليهم . الأمر الثالث : النيابة العامة للفقهاء . الأمر الرابع : منابع الشريعة . الأمر الخامس : الرؤيا ليست مصدراً للتشريع . الأمر السادس : نبذة من أحوال النواب الأربعة ( رض ) في الغيبة الصغرى . الأمر السابع : ذكر المذمومين الذين ادّعوا البابية « 3 » لعنهم الله . الأمر الثامن : ثواب الثبات والتمسّك بالدين في الغيبة الكبرى وشدّة المحنة .

--> ( 1 ) وربما أثبت البعض السيمري ، أو الصيمري بالصاد ؛ وهو أبو الحسن علي بن محمّد السيمري ، كما يأتي في الأمر السادس من الفصل الثاني من هذا الكتاب . ( 2 ) غيبة الطوسي : 412 / ح 385 . ( 3 ) البابية : نسبة إلى الباب ، وهم من كانوا يدّعون أنهم الباب إلى الحجة ( ع ) . بمعنى أن من يريد أمراً ما من الحجة ، فلا بدَّ أن يعود إليهم ، وهم بدورهم يؤدّون ذلك إلى الحجة حتّى يبيّن الحق ، وكل من ادّعى ذلك سوى السفراء الأربعة الذين كانوا في عصر الغيبة الصغرى ، ادّعى باطلًا ، كما سيأتي ذلك مفصّلًا في الأمر السابع من الفصل الثاني .